dimanche 5 décembre 2021

El general Primo de Rivera en Larache


 Campeón de Soldado de España en Marruecos. El general Primo de Rivera, el Mussolini de España, se encuentra con El Jaladi, hijo del famoso Raisuli en Marruecos. Moros adscritos a Raisuli dando el 'baile de la pólvora' en honor al general durante su visita a Larache. 26 de julio de 1924

mardi 22 juin 2021

Naufragio del “Alberto Giuseppe” en la barra de Larache 8/2/1923





 Fotos tomadas por el ingeniero Ángel Arrúe Astiazarán

El barco Alberto Giuseppe: Historia y naufragio

Historia del Alberto Giuseppe

El Alberto Giuseppe fue un buque de carga italiano construido en 1920 en Varazze (Liguria, Italia) por el astillero A. Piaggio. Se trataba de un velero de tres mástiles tipo bergantín-goleta (barquentine) con casco de madera y equipado con un motor diésel auxiliar. Esta combinación de velas y motor le permitía navegar tanto a vela como a máquina, reflejando la transición tecnológica de la época. El buque fue encargado por la Società Anonima Cantieri A. Piaggio, compañía naviera vinculada al propio astillero constructor. (Nota: En algunas fuentes aparece referido como “Alberto Giuseppe V”, posiblemente indicando una serie de barcos con ese nombre.)

La siguiente tabla resume los datos técnicos conocidos del Alberto Giuseppe:

Nombre Tipo de buque Año de construcción Lugar y astillero Casco Propulsión Propietario inicial Destino final
Alberto Giuseppe Bergantín-goleta (velero auxiliar) 1920 Varazze, Italia (A. Piaggio) Madera Velas + motor diésel S.A. Cantieri A. Piaggio (Italia) Naufragio en Larache, 1923

El Alberto Giuseppe se dedicó al tráfico mercante en el Mediterráneo y la costa atlántica, transportando diversas cargas entre puertos. Hacia principios de 1923 se encontraba operando en el Protectorado Español de Marruecos, específicamente en el puerto de Larache. Este puerto se sitúa en la desembocadura del río Lucus (también llamado Loukkos), al norte del Atlántico marroquí, y era un punto de exportación e importación importante en la región del Lucus. En febrero de 1923, el Alberto Giuseppe zarpó con la intención de entrar o salir del puerto de Larache (según distintas versiones) cuando se produjo el trágico incidente que marcaría el fin de su corta vida operativa.

El naufragio de 1923

Fotografía de 1923 que muestra al Alberto Giuseppe encallado en la barra de Larache, siendo azotado por el fuerte oleaje. En primer plano, varios testigos observan la escena desde las rocas costeras.

En la mañana del 8 de febrero de 1923, el Alberto Giuseppe naufragó en la entrada del puerto de Larache. Mientras intentaba maniobrar cerca de la desembocadura, el buque encalló en la barra arenosa de la boca del río Lucus, quedando expuesto a un fuerte oleaje. Testigos presenciales se congregaron en la costa rocosa para observar cómo el buque, un velero de tres palos, era golpeado por las olas. Las autoridades portuarias enviaron el remolcador “Larache” para auxiliar en el rescate, y también una barcaza se aproximó al casco varado. Sin embargo, el temporal impidió salvar la embarcación: el casco del Alberto Giuseppe sufrió daños graves debido al oleaje y quedó condenado.

Según crónicas de la época, la situación se tornó crítica rápidamente. La prensa (diario ABC de Madrid) informó al día siguiente sobre el suceso, describiendo cómo los tripulantes se arrojaron al agua para salvarse cuando el rescate se dificultaba. Afortunadamente, toda la tripulación sobrevivió al naufragio: “los tripulantes arrojáronse al agua y se salvaron. Llegaron extenuados, después de grandes esfuerzos, al muelle” relató ABC. Tras largas horas de angustia, los marineros lograron alcanzar la costa con ayuda del remolcador o a nado, completamente exhaustos pero ilesos. No se registraron pérdidas humanas en el incidente, aunque el buque quedó irremediablemente perdido.

El Alberto Giuseppe permaneció embarrancado en la barra, inclinándose progresivamente a medida que las olas lo azotaban. En las horas y días posteriores, el casco terminó de romperse por la acción combinada de la marea y el oleaje. El naufragio se convirtió en un espectáculo para la población local de Larache, que observó cómo el orgulloso velero se despedazaba en la rompiente. Este evento quedó documentado en una serie de fotografías estereoscópicas tomadas por el ingeniero Ángel Arrúe Astiazarán, así como por un fotógrafo local de la Fotografía Italiana, dejando un valioso testimonio visual de la tragedia.

Causas del naufragio y contexto histórico

Las causas del naufragio del Alberto Giuseppe se atribuyen principalmente a las peligrosas condiciones de la barra de Larache combinadas con un fuerte temporal. La “barra” es un banco de arena y sedimentos que se forma en la entrada de rías o estuarios por la acción de las corrientes y las mareas. Como explica Vicente Sanahuja, “Las barras se forman en la entrada de las rías o en los estuarios de los ríos y son debidas a la acumulación de lodos, arenas, sedimentos o piedras por efecto de la dinámica de las olas y la interacción de las mareas con éstas”. En el caso de Larache, la barra en la desembocadura del Lucus era bien conocida por su poca profundidad y movilidad, lo que generaba un paso estrecho y peligroso para los barcos, especialmente con mal tiempo.

En febrero de 1923 se dio la combinación fatal: un oleaje intenso del Atlántico y la dificultad de franquear la barra hicieron que el Alberto Giuseppe quedara varado. El buque posiblemente intentaba entrar al abrigo del puerto para resguardarse de la marejada, o bien zarpar mar adentro sin percatarse de que la marea baja le impedía cruzar la barra. El fuerte viento y las corrientes lo habrían desplazado hacia el banco de arena, inmovilizándolo. Una vez encallado, las olas rompientes impactaron con fuerza contra el casco de madera, provocando vías de agua y la pérdida del timón o de la capacidad de maniobra. Las maniobras de rescate se vieron complicadas por el mismo temporal; aunque el remolcador local acudió, las condiciones superaban la capacidad de salvamento de la época.

El contexto histórico de este naufragio está ligado a las limitaciones portuarias de la época y a la situación geopolítica. Larache, en 1923, formaba parte del Protectorado Español en Marruecos. Su puerto carecía todavía de obras de abrigo adecuadas (escolleras y diques modernos) para neutralizar el efecto de la barra y del mar abierto. De hecho, la peligrosidad de la barra de Larache era bien conocida y fue motivo de preocupación para las autoridades coloniales españolas, que posteriormente emprenderían mejoras portuarias. El naufragio del Alberto Giuseppe puso de relieve estos desafíos: navegantes experimentados podían verse en apuros al usar un puerto cuya entrada dependía de las mareas y el estado de la mar. En la historia marítima de la región, este incidente se recuerda como un ejemplo de las dificultades náuticas en la costa atlántica marroquí antes de las mejoras técnicas del siglo XX.

Lugar del naufragio

El Alberto Giuseppe naufragó en la barra de la desembocadura del río Lucus, justo a la entrada del puerto de Larache. El punto exacto fue muy próximo al canal de acceso al puerto, en aguas someras donde el río encuentra el Océano Atlántico. Las coordenadas aproximadas del sitio del naufragio son 35.20° N, 6.15° O, correspondiendo a la boca del río frente a la ciudad de Larache.

Este tramo costero presentaba (y aún presenta) un fondo arenoso irregular debido a los depósitos fluviales. En la imagen aérea actual del puerto de Larache se aprecia la posición de la barra y cómo las rompientes cierran parcialmente la boca del río en ausencia de suficiente calado. Históricamente, la barra se desplazaba con las crecidas y tormentas, haciendo variable la profundidad disponible. El Alberto Giuseppe quedó atrapado precisamente en esta zona crítica.

Hoy en día, con la construcción de diques y canalizaciones, el acceso al puerto de Larache es más seguro, pero en los años 1920 los capitanes debían extremar precauciones. El lugar del naufragio se encuentra a poca distancia de la costa rocosa al oeste de la ciudad. Desde ese punto, los habitantes de Larache pudieron observar a simple vista el encallamiento en 1923.

Restos y hallazgos arqueológicos

A casi un siglo del suceso, no se conocen hallazgos arqueológicos significativos relacionados con el pecio del Alberto Giuseppe. Dado que el buque era de madera y quedó expuesto a un intenso oleaje, es muy probable que su casco se destrozara por completo poco después del naufragio. Los fragmentos de la embarcación habrían sido dispersados o enterrados por la dinámica del mar y la arena de la barra.

En los días posteriores al accidente, es posible que se recuperaran algunos elementos flotantes o partes del cargamento (si llevaba alguno) que arribaron a la costa. Sin embargo, no existen registros publicados de operaciones de rescate de la carga ni de desmontaje del pecio. Es probable que el Alberto Giuseppe haya sido dado por pérdida total y abandonado a su suerte, considerando que toda la tripulación sobrevivió y que el lugar era de difícil acceso para una posible recuperación del casco.

Con el paso del tiempo, cambios en la fisonomía del río (drenajes, dragados y movimientos naturales) habrán cubierto o llevado mar adentro los restos. Hasta la fecha, no se han reportado expediciones arqueológicas submarinas enfocadas en localizar vestigios de este barco en la barra de Larache. Si existen partes metálicas (por ejemplo, el motor diésel, caldera u otros herrajes), podrían permanecer bajo la arena o en el lecho marino cercano, pero no hay documentación al respecto. En resumen, el naufragio del Alberto Giuseppe no ha dejado huellas visibles conocidas, más allá del recuerdo histórico y las fotografías de la época.

Pasajeros y tripulación del Alberto Giuseppe

El Alberto Giuseppe era un buque mercante de carga, por lo que no transportaba pasajeros en su travesía final. Toda la dotación a bordo correspondía a la tripulación, compuesta por marinos encargados de la navegación y maquinaria. Si bien las fuentes de la época no detallan el número exacto de tripulantes, por el tipo de velero motor de este tamaño es plausible que estuviera integrada por alrededor de 8 a 12 hombres, incluyendo al capitán, oficiales y marineros.

Lo más destacado es que no hubo víctimas mortales en el naufragio. Según la prensa, todos los tripulantes lograron salvar la vida saltando al agua y alcanzando la costa con ayuda o a nado. Llegaron al muelle de Larache exhaustos pero a salvo, gracias a la rápida asistencia brindada desde tierra. Entre ellos se encontraba el capitán del Alberto Giuseppe, cuyo nombre no ha trascendido en las noticias disponibles, pero que lideró la decisión de evacuar el barco cuando la situación se volvió insostenible.

Tras el rescate, es de suponer que la tripulación recibiera auxilio en Larache, probablemente por parte de las autoridades portuarias españolas y la comunidad local. No se han encontrado registros detallados sobre la identidad de estos marinos (nombres, nacionalidades), aunque por la bandera italiana del buque es muy probable que la mayoría fueran italianos. En aquella época era común que los barcos mercantes italianos navegaran con dotaciones compatriotas, a veces complementadas con marineros de otras nacionalidades mediterráneas.

En conclusión, los datos disponibles sobre la tripulación del Alberto Giuseppe indican que todos sus miembros sobrevivieron ilesos al naufragio, sin pasajeros a bordo que lamentar. Este feliz desenlace contrasta con la pérdida material total del barco, y quedó recogido en las crónicas como un ejemplo de supervivencia marítima gracias a la pericia de los marinos y a la asistencia oportuna en medio de un entorno adverso.

سفينة «ألبرتو جوزيبي»: التاريخ وحادثة الغرق


تاريخ سفينة «ألبرتو جوزيبي»

بُنيت سفينة «ألبرتو جوزيبي» سنة 1920 في مدينة فارازّه بإقليم ليغوريا (شمال إيطاليا) على يد حوض بناء السفن A. Piaggio. كانت سفينة شراعية من نوع باركنتينة (bergantine-goélette) بثلاثة صواري، هيكلها من الخشب ومزوَّدة بمحرك ديزل مساعد، ما أتاح لها الإبحار بالشراع أو بالطاقة الآلية معًا، في تجسيد واضح لمرحلة الانتقال التقني بين الشراع والبخار. تولّت الشركة المجهولة لأحواض A. Piaggio طلب بنائها وتشغيلها.
(تُشير بعض المصادر إليها باسم «ألبرتو جوزيبي الخامسة»، ما يُحتمل أنّه يدلّ على سلسلة من السفن حملت الاسم نفسه).

اسم السفينة نوعها سنة البناء مكان وحوض البناء مادة الهيكل وسيلة الدفع المالك الأول المصير النهائي
ألبرتو جوزيبي باركنتينة (سفينة شراعية مُعزَّزة بمحرك) 1920 فارازّه، إيطاليا (أحواض A. Piaggio) خشب أشرعة + محرك ديزل شركة أحواض A. Piaggio غرقت في العرائش، 1923

زاولت السفينة نشاط النقل التجاري في حوضَي البحر المتوسّط والأطلسي، حاملةً شحنات متنوعة بين الموانئ. وبداية عام 1923 كانت تعمل في المنطقة الخاضعة للحماية الإسبانية في المغرب، وتحديدًا في ميناء العرائش عند مصبِّ نهر اللوكوس. في فبراير 1923 شرعت في دخول الميناء (أو مغادرته وفق بعض الروايات) حين وقعت الحادثة التي أنهت مسيرتها القصيرة.


حادثة الغرق سنة 1923

صورة التُقطت عام 1923 تُبيّن «ألبرتو جوزيبي» وقد جنحت على «بارّة» العرائش، تتلقّى ضربات الموج العنيف، بينما يراقب المشهد شهود من الصخور الساحلية القريبة.

صباح 8 فبراير 1923 جنحت «ألبرتو جوزيبي» عند مدخل ميناء العرائش. أثناء مناوراتها قرب المصب، ارتطمت بالسدّ الرملي (البارّة) في فم نهر اللوكوس، فغدت تحت رحمة أمواج أطلسية قوية. احتشد سكانٌ على الصخور المحاذية ليروا السفينة ذات الصواري الثلاث تتقاذفها الأمواج. أرسلت إدارة الميناء قاطرةً تُدعى «العرائش» للمساعدة، واقتربت أيضًا بارجة إنقاذ، لكن العاصفة حالت دون جرِّ السفينة؛ فتعرض بدنها الخشبي لأضرار جسيمة وقُضي عليها.

أوردت الصحف، ومنها جريدة ABC في اليوم التالي، أن الطاقم اضطرّ للقفز إلى الماء حين تعذّر الإنقاذ، وتمكن جميع البحّارة من بلوغ الشاطئ بمؤازرة القاطرة أو سباحةً رغم الإعياء الشديد. لم تُسجَّل خسائر بشرية، غير أنّ السفينة حُكم عليها بالغرق؛ إذ ظلت عالقة تنحرف شيئًا فشيئًا حتى تفكّكت خلال الساعات والأيام اللاحقة بفعل المدِّ والموج. تحوّل المشهد إلى فرجةٍ لأهالي العرائش، وسجّلته عدسات المهندس أنخيل أروِّه أستيازاران ومصور محلّي، مخلِّفة توثيقًا بصريًا قيِّمًا.


أسباب الغرق والسياق التاريخي

يُعزى الغرق أساسًا إلى خطورة «بارّة» العرائش مقرونةً بعاصفةٍ قوية. تشكّلت البارّة –وهي لسان رمليّ عند مداخل الأنهار– من تراكم الرواسب تحت تأثير الأمواج والتيارات. كانت بارّة اللوكوس معروفة بضحالتها وحركيّتها، ما جعل الممرَّ ضيقًا ومحفوفًا بالمخاطر، لاسيّما في الطقس الرديء.

في تلك الليلة اجتمع موج أطلسي عالٍ مع انخفاض المدّ، فعجزت السفينة عن اجتياز البارّة. يُرجَّح أنّ الريح والتيارات دفعتها نحو الرمل وأفقدتها القدرة على المناورة؛ وبمجرد جنوحها مزّقت الأمواج هيكل الخشب وأعاقت عمليات الجرّ.

حدث كلّ ذلك في سياقٍ كانت فيه العرائش جزءًا من الحماية الإسبانية، ومرفأها يفتقر إلى كواسر أمواج وأرصفة عصرية. لفت غرق «ألبرتو جوزيبي» الأنظار إلى هذا الخطر، قبل أن تُنجَز تحسينات هندسية لاحقة.


موقع الغرق

وقع الغرق على بارّة مصبّ نهر اللوكوس عند مدخل ميناء العرائش، قرب القناة الملاحية في مياه ضحلة حيث يلتقي النهر بالمحيط. تُقَدَّر الإحداثيات بنحو °35.20 شمالًا، °6.15 غربًا. ما يزال القاع الرملي متقلّبًا في تلك المنطقة، وإن خُفِّفت المخاطر اليوم بفضل أعمال التهدئة وتدعيم المصب.


الحطام والاكتشافات الأثرية

بعد قرابة قرن، لا توجد اكتشافات أثرية بارزة لهيكل «ألبرتو جوزيبي». فالسفينة الخشبية تحطمت سريعًا وتفرّقت ألواحها تحت الأمواج والرمال. يُحتمل أن بعض الأجزاء الطافية أو الشحنة جُمعَت على الشاطئ وقت الحادث، لكن لا سجلات لعمليات انتشال منظَّمة. وربما طُمرت بقايا معدنية –كالمحرّك أو المرساة– تحت الرمل أو في قاع البحر المجاور، غير أنّ مسوحات أثرية مخصّصة لم تُجرَ حتى اليوم.


الركاب والطاقم

كانت «ألبرتو جوزيبي» سفينة شحن بلا ركاب. ضمّ طاقمها –وفق حجمها ووظيفتها– نحو 8–12 بحّارًا بين رُبّان وضباط وبحّارة، وكلّهم نَجَوا دون إصابات. ورد في الصحف أنّ قائد السفينة أمر بالإخلاء حين بات الغرق حتميًّا، وأنقذ الجميع أنفسهم سباحةً أو بقاطرة الميناء، ثم تلقّوا العون في العرائش. تُشير الراية الإيطالية إلى أنّ معظمهم بحّارة إيطاليون، وربما ضمّ الطاقم جنسيات متوسطية أخرى.

تبقى حادثة «ألبرتو جوزيبي» مثالًا على نجاةٍ كاملة للطاقم رغم الخسارة الكلّية للهيكل، وعلى التحديات الملاحية التي واجهتها السفن عند سواحل المغرب الأطلسية قبل تطوّر البنى المينائية الحديثة.


La fábrica de conservas de la Compañía Agrícola del Lukus مصنع التعليب التابع لشركة لوكوس الزراعية






 مصنع التعليب

المصنع الثاني للشركة الفلاحيىة اللوكوس هو مصنع الطماطم والفلفل وإنتاج الفاكهة المعلبة. كما هو مبين في تقرير عام 1930:

"كل هذه المنتجات شائعة ومعروفة في إسبانيا ، لا سيما في بساتين مورسيا وفالنسيا ، حيث يتم الحصول على عوائد آمنة. "

أقيم هذا المصنع على الأرض التي كانت تملكها الشركة في ميناء العرائش. في أكتوبر 1930 ، تم الانتهاء من مباني التعليب، وكان المستودع بالفعل متقدمًا بشكل جيد ، ولم يتبق سوى بعض الأعمال الصغيرة التي لم تكتمل.

vendredi 18 juin 2021

Granja Agrícola Experimental Larache 1919-1922 المزرعة التجريبية












Fotos del Ingeniero Arrúe

 

Primeros tractores en Larache أول جرارات في العرائش


TRACTOR DE CAJA.  Tipo 18/10 - 1920

 4 cilindros en línea, transversales, volteados
 4118 cm3
 Caja de cambios manual de 2 velocidades: 1 hacia adelante, 1 hacia atrás

 Case es la marca de tractores más antigua que existe en la actualidad.  La empresa fue fundada en 1842 por J.I.  Caso.  En 1869 presentó su primera máquina de vapor, que se construirá en 500 unidades en 8 años.  El primer prototipo de tractor con motor de combustión se construyó en 1892, pero no fue hasta 1895 que comenzó la producción.  El sello distintivo de los tractores Case de la década de 1920 era la disposición transversal del motor, como en el modelo a la imagen.

samedi 12 juin 2021

Pensión la Giralda Larache

Baeza Hermanos S.A El Yunque


شركة معروفة في المغرب عهد الحماية وجزر الكناري لديها مستودعات لتجارة الجملة وكذلك مؤسسات للبيع بالتجزئة في تطوان والعرائش.
تأسست هذه الشركة في الأول من يوليو عام 1914 للتجارة بشكل عام وخاصة في فروع الحديد والأشغال المعدنية والمعادن و الأسمنت و الخشب وجميع مواد البناء الأخرى.
منذ إنشائها ، أنشأت هذه المؤسسة التجارية الهامة وكالات تعمل في جميع أنحاء المغرب وجزر الكناري كوكلاء عامين للمصانع الهامة.
قامت الشركة بتركيز خدمات التوزيع الواسعة في مباني في ملكية أصحاب الشركة في سبتة وتطوان والعرائش.

 Una reconocida empresa en Marruecos del protectorado y las Islas Canarias dispone de almacenes para el comercio mayorista así como establecimientos minoristas en Tetuán y Larache.
 Esta empresa fue constituida el primero de julio de 1914 para el comercio en general y especialmente en las ramas de hierro, metalistería, metal, cemento, madera y todos los demás materiales de construcción.
 Desde sus inicios, esta importante organización comercial ha establecido agencias que operan en todo Marruecos y Canarias como agentes generales de importantes fábricas.
 La empresa ha concentrado sus amplios servicios de distribución en locales propiedad de los propietarios de la empresa en Ceuta, Tetuán y Larache.

mercredi 2 juin 2021

القاض يمارس مهامه El juez ejerce sus funciones


 ظل المغرب يعتمد على القضاء الإسلامي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي، إلى أن فرضت عليه الحماية التي عملت على إصدار تشريعات أحدثت بمقتضاها محاكم جديدة لم تكن معروفة من قبل، واستمر العمل بهذا التنظيم القضائي إلى أن حصل المغرب على الاستقلال حيث ظهرت محاكم جديدة.
وانتظم القضاء المغربي قبل الحماية في أربعة أشكال من المحاكم، وهي: المحاكم الشرعية، المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم القنصلية. وقد تمخضت هذه المحاكم عن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الدول الأوروبية خاصة مع فرنسا سنة 17شتنبر 1731م، مع اسبانيا سنة 1761م، مع النمسا سنة 1830م، مع و.م.أ سنة 1836م ثم مع بريطانيا سنة 1865م.
انتظم العمل القضائي بالعرائش في عهد الحماية بأربع جهات هي: المحاكم الشرعية، المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم الاسبانية الخليفية ( كانت تتألف من محاكم الصلح، محاكم ابتدائية ومحكمة الاستئناف بتطوان).

Marruecos siguió dependiendo del poder judicial islámico, que deriva sus disposiciones de la sharia islámica y de la escuela Maliki, hasta que se le impuso la protección, que trabajó en la emisión de una legislación según la cual se crearon nuevos tribunales que antes no se conocían, y esta organización judicial continuó. hasta que Marruecos obtuvo la independencia, cuando aparecieron nuevos tribunales.
Antes de la protección, el poder judicial marroquí estaba organizado en cuatro formas de tribunales: tribunales de la Sharia, tribunales de Majzen, tribunales hebreos y luego tribunales consulares. Estos tribunales dieron como resultado un conjunto de acuerdos firmados por Marruecos con países europeos, especialmente con Francia el 17 de septiembre de 1731 d.C., con España en 1761 d.C., con Austria en 1830 d.C., con Estados Unidos en 1836 d.C., y luego con Gran Bretaña en 1865 d.C. .
El trabajo judicial en Larache, durante la era de la protección, se organizó en cuatro secciones: los tribunales de la Sharia, los tribunales de Makhzen, los tribunales hebreos y luego los tribunales españoles del Califato (estaban compuestos por los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Primera Instancia). el Tribunal de Apelación de Tetuán).

الأشغال الأولي في الشارع الرئيسي Trabajos preliminares en la Avenida principal


 

mardi 1 juin 2021

Corriendo la polvora فن "التّبُوريدَة"



يرجع فن "التّبُوريدَة" إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتعود تسميتها إلى البارود الذي تطلقه البنادق أثناء الاستعراض، وهي عبارة عن مجموعة من الطقوس الاحتفالية المؤسسة على أصول وقواعد عريقة جدا في أغلب المناطق المغربية..
 
وتتعدد المناسبات التي يحتفل بها المغاربة والتي تتخللها عروض من فن "التبوريدة" مثل حفلات الأعراس والمواسم والعقيقة والختان. وتمثل هذه الوصلات الفنية المغرقة في الرمزية اختزالا للطقوس الكرنفالية والفلكلورية لدى المغاربة التي ينسجم فيها اللباس مع الغناء والرقص والأضحية والنار.. في سياق متناغم.

وتعد "التبوريدة" طقسا احتفاليا وفلكلوريا عريقا لدى المغاربة، وهي ليست وليدة العصر، لذلك باتت مرتبطة في أذهانهم بتقاليد وعادات تجمع بين المقدس والدنيوي، حيث تصاحبها مجموعة من الأغاني والمواويل والصيحات المرافقة لعروضها والتي تحيل على مواقف بطولية، وهي تمجد البارود والبندقية التي تشكل جزء مهما من العرض، خاصة عندما ينتهي العرض بطلقة واحدة مدوية تكون مسبوقة بحصص تدريبية .

وتشكل التبوريدة جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل الذي يعيد الذاكرة الشعبية والمتفرجين في مناسبات عديدة إلى عهود مضت.

وضمن استعراضاتها تصاحبها أهازيج شعبية مثل "الطقطوقة" الجبلية ووصلات "النفار" وفرق "الطبالة" و"الغياطة" و"الكوامانجية"، وهي عناصر متلازمة في كل الحفلات العمومية والمواسم والمهرجانات الشعبية.

ويؤدي فن "التبوريدة" فرسان، ينتظمون في دوائر حول شيخ مسن، يشكل رئيس فرقة التبوريدة يدعى "العلام"، ويبدؤون في الدوران حول الحلقة، وهم يرددون عبارات متنوعة تذكر بـ"حَرْكة الجهاد"، ثم يطلقون نيران بنادقهم في اتجاه السماء أو في اتجاه الأرض تابعين في ذلك إشارة "العلاّم"، وكلما كانت الطلقة منسجمة وموحدة، كان اللغط والتصفيق والزغاريد، وكلما كانت الطلقات متناثرة ومشتتة غضب العلام ومعه الجمهور.
ويتخوف كثيرون من انقراض هذا الفن العريق، خاصة أن من يحافظ على هذا التراث هم من الفلاحين البسطاء الصّامدين في البوادي في غياب أي دعم من المؤسسات الرسمية التي يفترض فيها السهر على تقديم المساعدات لهؤلاء بغية الحفاظ على التراث الرمزي للبلاد.

El arte de correr la polvora se remonta al siglo XV dC, y su nombre se debe a la pólvora que disparan las armas durante el desfile, y es un conjunto de rituales ceremoniales basados ​​en orígenes y reglas muy antiguas en la mayoría de las regiones marroquíes.
 
Son muchas las ocasiones celebradas por los marroquíes, que se intercalan con representaciones del arte de la "tabaorida", como bodas, temporadas, circuncisión. Estas conexiones artísticas, empapadas de simbolismo, representan una taquigrafía del carnaval y los rituales folclóricos de los marroquíes, en los que el vestido armoniza con el canto, el baile, el sacrificio y el fuego ... en un contexto armonioso.


Correr la polvora es un ritual festivo y folclórico de larga tradición entre los marroquíes, y no es producto de la época, por lo que se ha vinculado en su mente a tradiciones y costumbres que combinan lo sagrado y lo mundano, ya que van acompañadas de un grupo de canciones, y gritos que acompañan sus actuaciones que remiten a posiciones heroicas, que glorifican la pólvora y el fusil que forman parte Sea cual sea el espectáculo, sobre todo cuando el espectáculo termina con un disparo rotundo precedido de sesiones de entrenamiento.

Al-Tabourida es parte integrante de la auténtica herencia marroquí, que trae la memoria popular y los espectadores en muchas ocasiones a épocas pasadas.

Entre sus actuaciones, se acompaña de canciones populares como "Al-Taqtuqa", la montañosa "Al-Nafar", las bandas de "Al-Tabla", "Al-Gheita", que son elementos asociados a todas las fiestas públicas, temporadas y fiestas populares.

El arte de "Al-Taburidah" ​​es realizado por caballeros, que se organizan en círculos alrededor de un jefue anciano, que forma el jefe de la división de Taburida llamado "Allam", y comienzan a girar alrededor del circulo, cantando varias frases. mencionando el "movimiento de la guerre santa", luego disparan sus rifles en dirección al cielo o en dirección al suelo seguíendo el señal de las "jefe", y cuanto más consistente y uniforme era el disparo, el clamor, los aplausos , y cuanto más se dispersaban y dispersaban los disparos, el enfado del jefe y con él el público.
Muchos temen la extinción de este arte milenario, sobre todo porque quienes conservan este patrimonio son simples y firmes campesinos del campo ante la ausencia de cualquier apoyo de las instituciones oficiales que se supone deben brindar asistencia a estas personas con el fin de preservar el patrimonio simbólico del país.
 

lundi 31 mai 2021

مندوبية شؤون السكان الأصليين Delegación de Asuntos Indígenas


مندوبية شؤون السكان الأصليين

هي هيئة تمارس وظائف إدارية على المستوى المحلي أثناء الحماية الإسبانية للمغرب.


نتيجة لمعاهدة فاس لعام 1912 ، كان من الضروري إنشاء الهيكل الإداري للمحمية. حتى ذلك الحين ، كان العمل الإسباني في المغرب مرتبطًا بوزارتي الدولة والحرب. في كلتا الوزارتين ، تم إنشاء الأقسام المغربية في عام 1914 ، اعتمادًا على وزارة الدولة للمديرية العامة للشرطة والمعاهدات وفي وكالة وزارة الحرب. كانت الهيئات العاملة التي تم فيها وضع مشاريع الأحكام التي تنظم الحياة في المحمية. يتسم النظام الإداري للمنطقة بهيكل مزدوج فيما يتعلق بالسلطات الموجهة لتوجيه شؤون المنطقة.


التقسيم الإقليمي

وهكذا ، في عام 1918 ، تم تقسيم المحمية إلى منطقة غربية وشرقية ، مع مراكز القيادة العسكرية لمليلية وسبتة. كان ذلك من عام 1927 عندما بدأ المفوض السامي في تنظيم الإقليم في مناطق لم تكن موجودة من قبل ككيانات إدارية. في عهد الجمهورية ، تم تعديل هذا التنظيم ، وتم إنشاء ثلاث مناطق مدنية ، شملت 19 منطقة قبايل.


في عام 1935 ، قسمت دائرة التدخلات الإقليم إلى خمس مناطق: جبالا ، لوكوس ، شاون، الريف وكرت. استمر هذا التقسيم حتى نهاية الحماية.


اعتمدت المنظمة الإدارية على المدققين ، الذين تم توجيههم بدورهم من قبل وفد شؤون السكان الأصليين ، وكان هناك مدققون إقليميون ومقاطعيون ومحليون لأن كل منطقة تتكون من مجموعة القبائل ويحتاج كل منهم إلى مدقق حسابات خاص به. كان التنظيم السياسي-الإداري للمنطقة معقدًا بسبب التغييرات المتتالية التي تعرض لها الوضع السياسي في إسبانيا ، أولاً ملكية ألفونسو الثالث عشر ، ثم ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا ، الجمهورية الثانية وأخيراً ديكتاتورية الجنرال فرانكو. .


التنظيم الإداري

تم ترتيب التنظيم الإداري ، على المستوى العام ، على النحو التالي: كان المفوض السامي مسؤولاً عن توجيه العمل الإسباني في المنطقة بأكملها وكانت جميع السلطات ، بما في ذلك الجيش ، تابعة له. وكان من بين أنشطتها التدخل في أعمال الخليفة ، نظام المدن الذي عمل القناصل فيه كمراقبين ، وفرض السياسة العامة والموافقة أو التوجيه ، عند الاقتضاء ، العمليات العسكرية. كان لديه كعناصر مساعدة وفود شؤون السكان الأصليين والتنمية والتمويل.


تم تكليف إدارة خدمات السكان الأصليين بالأمانة العامة وتقديم المشورة بشأن جميع الأمور المتعلقة بالعلاقات مع القبائل ، والتفتيش على إدارة العدل الإسلامي ، والعلاقات مع السلطة القنصلية لحماية المواطنين ومع الشريف لكل ما يتعلق بالعلاقات الحقيقية. التركة وتبرئة الممتلكات وتفتيش المدارس والمراكز الصحية والبعثات الإسبانية في العمل التربوي. ابتداءً من عام 1916 ، تم تفكيك منصبي الأمين العام والمندوب لشؤون السكان الأصليين ، لأن الأخير ، وهو دبلوماسي ، سيكون مسؤولاً عن التدخل غير المخصص للمفوض السامي بالقرب من المخزن المركزي المتمركز في تطوان؛ العلاقة مع القبايل ومراجعي الحسابات ورؤساء مكاتب شؤون السكان الأصليين ؛ التفتيش على العدالة الإسلامية أو الخاصة ، في المدارس المغربية أو الإسبانية العربية أو الإسرائيلية ، والطوائف الأصلية ، وسلع الحبوس والمخزن ، والصحة والنظافة ، والإشراف على مجالس الخدمة المحلية والمساعدة في سياسة الاستقطاب التابعة للشرطة المركزية العليا.


في المغرب لم يكن هناك في السابق أي منظمة من شأنها أن تضمن الصحة العامة ، باستثناء طنجة ، وحاولت السلطات معالجة هذا النقص ، حيث أنشأت في عام 1916 المفتشية الصحية التابعة لمكتب شؤون السكان الأصليين. كان على الطبيب الإسباني أن يتغلب على الشكوك التي يشعر بها المغاربة تجاه المعالجين والعلاجات المنزلية ، حيث نفذ حملات تطعيم كبيرة ساهمت في تعزيز هيبة الدولة الحامية. إلى جانب العمل الصحي ، كانت الثقافة هي الموضوع الآخر المعلق بالنسبة للمغاربة ، حيث ارتبط التدريس ارتباطًا وثيقًا بالدين وكان يتألف من حفظ القرآن عن ظهر قلب ، والذي حصل الطلاب من خلاله على لقب الطالب ، الذي يمنحهم مزيدًا من الدراسة في المدارس الدينية أو التدريس. في المساجد.


كانت كل هذه المؤسسات في حالة تدهور والمعايير الثقافية كانت منخفضة للغاية. عهدت إسبانيا ، مرة أخرى ، بمهمة تنمية السكان إلى وفد شؤون السكان الأصليين ، الذي يعتمد عليه مجلس التدريس الذي تم إنشاؤه في 3 أبريل 1913. وقد وُلد هذا المجلس بغرض تدريب الموظفين الذين سيضطرون إلى أن يكرسوا نفسهم لهذه المهمة وكأداة للتعرف على الجغرافيا والأدب والتاريخ والقانون المغربي. وتحقيقا لهذه الغاية ، تم تنظيم مركز للدراسات المغربية في المعهد الحر للمهن الدبلوماسية والقنصلية وتم إنشاء الكراسي العربية في بعض كليات إدارة الأعمال ولوحة عربية في مجلس التوسع في الدراسات.


كل هذه الهيئات كانت مهمتها تسهيل عمل الخليفة الذي يتوفرعلى سيادة قانونية. كانت سلطته تبثق من سلطة السلطان وباسمه يمارس جميع السلطات ، على الرغم من أن أفعاله يتم التدخل فيها من قبل المفوض السامي وبدوره من قبل وفد شؤون السكان الأصليين، بالإضافة إلى اقتراح جميع أنواع المبادرات.


بمجرد تعيين الخليفة ، لا يمكن سحب صلاحياته إلا بموافقة مباشرة من الحكومة الإسبانية وكان وفده من الشرفاءواسعًا لدرجة أنه سمح له بالحفاظ على العلاقات الخارجية مع الوكلاء الرسميين المعتمدين في منطقته ، من خلال المفوض السامي .


أُجبرت نساء الخليفات على إخضاع جميع أعمالهن للموافقة المسبقة من المراجعين الذين يعود أصلهم إلى الصلاحيات التي منحت لحماية الإسبان في المعاهدات الإسبانية المغربية القديمة لأعضاء السلك الدبلوماسي. في وقت لاحق ، تم إنشاء مكاتب شؤون السكان الأصليين في مليلية وسبتة التي تمارس وظائف المراقبة ، مماثلة إلى حد ما ، في المناطق المحتلة. في عام 1934 ، في منتصف الحرب الأهلية الإسبانية ، كان التنظيم الإقليمي للمغرب مسؤولاً عن الحاكم العام للإقليم ، مقدمًا ، مسؤولاً عن الشؤون المدنية والعسكرية أمام المديرية العامة للمغرب والمستعمرات و رئاسة الحكومة.


منظمة عسكرية

وفي مكتب شؤون السكان الأصليين ، تولى القيادة قائد بصفته نائب حاكم الإقليم. تم تعيينهم مباشرة للمكتب: نقيب ، ملازم ، مترجمان للعربية ، و واحد للأمازيغية ، اثنان من مسؤولي السكان الأصليين ، ثلاثة رقباء كاتب ، عريفان كاتبان ،عشرة ركاب ، سائق ، سيارة ، وسبعة عشر حصانًا.


تعامل هذا المكتب مع جميع الشؤون السياسية والعسكرية والشرطية والاتصالات والأعمال والصحة والإدارة في الإقليم.


اعتمادًا على وفد شؤون السكان الأصليين كانت:


حديقة المدفعية: رقيب وملازم وصانع أسلحة وأربعة جنود مغاربيين.

خدمة المهندس: نقيب ، رئيس خدمة ، ملازم ، ثلاثة رقباء ، ثلاثة عريفين في الخط اللاسلكي ، رقيب ، عريف ، وخمسة عشر جنديًا مغاربيًا.

قسم البحر: رقيب أوروبي ، رقيب ، عريفان ، اثنان وعشرون بحارًا مغربيًا ، كان لديهم قارب بمحرك وزورقان.

خدمات الإمداد: نقيب ، إداري وأمين صندوق ، ملازم رواتب عسكري ، ملازم تموين ونقل ، أربعة ألوية ، ثلاثة رقباء ، عشرة جنود مغاربيين ، ضابط ولواء تدخل.

الخدمات الصحية: نقيب ، ملازمان ، أطباء ، ممارسان ، طبيب بيطري ، وثلاثة مكاتب طبية.

شرطة السكان الأصليين: نقيب ، وأربعة ملازمين ، ولواء ، وثلاثة رقباء ، وسبعة عريفين ، وخمسة بيطريين ، واثنين من الملازمين ، وثمانية رقباء ، وأربعة وعشرين عريفًا ، وأربعة أبواق، ومائة وأربعة وستون حرسًا مغاربيًا وثمانية سائقي جمال.

كان انتشار القوات العسكرية مفرطًا ، حيث تشير التقديرات إلى وجود جنديين مسلحين في الكيلومتر المربع ، أي جندي واحد لكل ثمانية عشر مواطنًا ، بينما في منطقة النفوذ الفرنسية كان هناك عسكري واحد لكل ثمانين مواطنًا ، بحسب تقرير وفد شؤون السكان الأصليين لعام 1934.


كانت المنطقة مغطاة بمكاتب شؤون السكان الأصليين ، أكثر أربعة  مرات من مكاتب المحمية الفرنسية. كان الجيش يسيطر على القيادة والقرارات السياسية الرئيسية وكذلك التوجه الاقتصادي. لقد طمست أهمية المخاوف الأمنية كل جانب آخر من جوانب السياسة الإسبانية.


التطور الإداري

يشكل التطور الإداري الاستعماري تتابعًا مشوشًا للقرارات ، مما يعكس عدم وجود سياسة استعمارية متجانسة ومتماسكة. هيمنت القطاعات العسكرية على مناصب إدارة مديرية شؤون السكان الأصليين في جميع أنحاء المحمية. وتقلد هؤلاء أهم المناصب ، مثل المفوض السامي ، والمندوبين ، وما إلى ذلك ، إلى الأكثر نفوذاً ، مثل المراجعين. بعد التقطيع الذي عانى منه مكتب شؤون السكان الأصليين في جميع أنحاء السيطرة الإسبانية في المنطقة ، استمر عمله حتى نهاية الحماية في عام 1956.


فهرس

سالاس لارزابال ، رامون ، "محمية إسبانيا في المغرب" ، مابفر ، مدريد ، 1992.

رويز برافو فيلاسانتي ، كارمن ، شاهد عربي من القرن العشرين: أمين الريحاني في المغرب وإسبانيا (1939). كانتابريا ، مدريد ، 1993.

"المرجع الزمني للتشريعات" ، جريدة عام 1934. إد أرانزادي ، 1934.

الموسوعة التاريخية للقوات المسلحة. إد بالافوكس ، 2005


Delegación de Asuntos Indígenas
La Delegación de Asuntos Indígenas (árabe: وفد شؤون السكان الأصليين) fue un organismo que ejerció funciones administrativas a nivel local durante el Protectorado español de Marruecos.

Como consecuencia del Tratado de Fez de 1912 era preciso establecer la estructura administrativa del Protectorado. Hasta entonces la acción española en Marruecos había estado ligada a los Ministerios de Estado y Guerra. En ambos ministerios se crearon en 1914 Secciones de Marruecos, dependientes en el Ministerio de estado de la Dirección General de Policía y Tratados y en el de la Guerra de Subsecretaría. Eran los órganos de trabajo en los que se elaboraban los proyectos de las disposiciones que habría de regir la vida en el Protectorado. El régimen administrativo de la zona se caracteriza por una estructura de dualidad en lo referente a las autoridades destinadas a dirigir los asuntos de la región.


Índice
1 División Territorial
2 Organización Administrativa
3 Organización Militar
4 Evolución Administrativa
5 Bibliografía
6 Enlaces externos
División Territorial
Así en 1918, el Protectorado estaba dividido en una zona occidental y otra oriental, teniendo como centros las comandancias militares de Melilla y Ceuta. Fue a partir de 1927 cuando la Alta Comisaría empezó a organizar el territorio en regiones, que no existían previamente como entidades administrativas. Bajo la República se modificó esta organización, se crearon tres regiones civiles, que incluían 19 cabilas.

En 1935, el servicio de Intervenciones dividió el territorio en cinco zonas: Yebala, Lucus, Chauen o Gomara, Rif y Kert. Esta división se mantuvo hasta el final del Protectorado.

La organización administrativa dependía de los interventores, que a su vez estaban dirigidos por la Delegación de Asuntos Indígenas, existían interventores territoriales, comarcales y locales ya que cada región estaba compuesta por cabilas y cada una de ellas precisaba su propio interventor. La organización político-administrativa de la zona, fue complicada por los sucesivos cambios a los que se vio sometida la situación política de España, primero la monarquía de Alfonso XIII, después la dictadura de Primo de Rivera, la II República y por último la dictadura del General Franco. Organización Administrativa La organización administrativa, se dispuso, a nivel general, de este modo: Al Alto Comisario correspondía la dirección de la acción española en la totalidad de la zona y a su persona estaban subordinadas todas las autoridades, incluidas las militares. Entre sus actividades estaban las de intervenir los actos del Jalifa, el régimen de las ciudades en las que los cónsules actuaban como interventores, dictar la política general y aprobar o dirigir, en su caso, las operaciones militares. Contaba como elementos auxiliares con las Delegaciones de Asuntos Indígenas, Fomento y Hacienda. A la de servicios Indígenas se le encomendaba la Secretaría General y el asesoramiento en todo lo referente a las relaciones con las cabilas, la inspección de la Administración de Justicia Islámica, las relaciones con la Jurisdicción Consular para protección de los naturales y con la jerifiana para todo lo relativo a inmuebles y a la reivindicación de los bienes habices, la inspección de escuelas y dispensiones sanitarios y las misiones españolas en labor educativa. A partir de 1916 se desglosaron los cargos de Secretario General y Delegado de Asuntos Indígenas, ya que este último, diplomático, tendría a su cargo la intervención no reservada al Alto Comisario cerca de Majzen central y del local tetuaní; la relación con las cabilas, interventores y jefes de oficinas de asuntos indígenas; la inspección de la justicia islámica o especial, de las escuelas moras, hispano-árabes o israelitas, los cultos indígenas, los bienes habús y Majzen, de la sanidad e higiene, la supervisión de las juntas de servicios locales y el auxilio a la política de atracción de la Alta Comisaría. En Marruecos no existía con anterioridad ninguna organización que velara por la salud pública, salvo en Tánger, y las autoridades trataron de remediar esta deficiencia, creando en 1916 la Inspección de Sanidad, dentro de la Oficina de Asuntos Indígenas. Los tebib españoles tuvieron que vencer el recelo que los marroquíes sentían hacia sus curanderos y a los remedios caseros, realizando grandes campañas de vacunación que contribuyeron al prestigio del país protector. Junto a la acción sanitaria, la cultura era la otra asignatura pendiente para los marroquíes, ya que la enseñanza estaba estrechamente ligada a la religión y consistía en aprender de memoria el Corán, con lo que los alumnos conseguían el título de taleb, que los acreditaba a ampliar sus estudios en madrasas o enseñar en las mezquitas. Todas estas instituciones estaban en decadencia y los niveles culturales eran muy bajos. España encomendó, nuevamente la tarea de culturizar a la población, a la Delegación de Asuntos Indígenas, de la que dependía una Junta de Enseñanza que se creó el 3 de abril de 1913. Esta Junta nació con el propósito de formar al personal que habría de dedicarse a esa tarea y como instrumento para conocer la geografía, la literatura, la historia y el derecho marroquí. A estos efectos se organizó un Centro de estudios marroquíes en el Instituto Libre de las Carreras Diplomática y Consular y se crearon cátedras de árabe en algunas escuelas de comercio y una junta de árabe en la Junta de Ampliación de Estudios. Todos estos órganos tenían como misión facilitar la acción de gobierno del jalifa, en quien jurídicamente recaía la soberanía. Su autoridad era emanación permanente de la del Sultán y en su nombre y por su delegación ejercía todos los poderes, aunque sus actos eran intervenidos por el Alto Comisario y a su vez por la Delegación de Asuntos Indígenas, que los examinaban y sancionaban, además de sugerirles toda clase de iniciativas. Una vez nombrado el Jalifa, sus poderes solo podían serle retirados con el consentimiento directo del Gobierno español y su delegación de los xerifianos era tan amplia que le permitía mantener relaciones exteriores con los agentes oficiales acreditados en su zona, por intermedio del Alto Comisario. Las jalifianas estaban obligadas a someter todos sus actos a la previa aprobación de los interventores que tuvieron su origen en las facultades que para protección de los españoles se concedieron en los antiguos tratados hispano-marroquíes a los miembros del cuerpo diplomático. Posteriormente se crearon en Melilla y Ceuta negociados de Asuntos Indígenas que ejercían funciones de vigilancia, en cierto modo similares, en las comarcas ocupadas. En 1934, en plena Guerra Civil española, la organización territorial de Marruecos estaba a cargo del Gobernador General de Territorio, un Teniente Coronel, responsable de los asuntos civiles y militares ante la Dirección General de Marruecos y colonias de la Presidencia de Gobierno.
Enciclopedia histórica de las fuerzas armadas. Ed. Palafox, 2005..
Organización Militar
En la Oficina de Asuntos Indígenas, se encontraba al mando un Comandante, con carácter de Subgobernador del Territorio. Destinados en la oficina, directamente, se encontraban: un capitán, un teniente, dos intérpretes de árabe, uno de Chalja, dos funcionarios indígenas, tres sargentos escribientes, dos cabos escribientes, un sargento y veinte mezhaníes, de los cuales, diez montados, un conductor, un automóvil y diecisiete caballos.

Esta oficina se ocupaba de todos los servicios políticos, militares, de policía, comunicaciones, obras, sanidad y administración del territorio.

Dependiendo de la Delegación de Asuntos Indígenas se hallaban:

Parque de Artillería: un sargento, un teniente, un maestro armero y cuatro soldados moros.
Servicio de Ingenieros: Un capitán Jefe de Servicio, un teniente, tres sargentos, tres cabos radiotelegrafistas, un sargento, un cabo, y quince soldados moros.
Sección de Mar: un sargento europeo, un sargento, dos cabos y veintidós marineros moros, que contaban con un bote a motor y dos botes a remos.
Servicios de Intendencia: un Capitán, administrador y tesorero, un teniente Pagaduría militar, un teniente de abastecimiento y transporte, cuatro brigadas, tres sargentos, diez soldados moros, un oficial y una brigada de intervención.
Servicios de Sanidad: Un Capitán, dos tenientes, médicos, dos practicantes, un veterinario y tres consultorios médicos.
Policía indígena: un Capitán, cuatro tenientes, una brigada, tres sargentos, siete cabos, cinco herradores, dos Alféreces, ocho sargentos, veinticuatro cabos, cuatro cornetas, ciento sesenta y cuatro guardias moros y ocho camelleros.
El despliegue de fuerzas militares era excesivo, ya que, se calcula que había dos militares armados por kilómetro cuadrado, lo que significaba uno por cada dieciocho habitantes, mientras que en la zona de influencia francesa había un militar por cada ochenta habitantes, según el informe de la Delegación de Asuntos Indígenas de 1934.

La zona estaba cubierta de oficinas de Asuntos Indígenas, superaba en cuatro las oficinas del Protectorado francés. El ejército controlaba el mando y las principales decisiones políticas así como la orientación económica. La importancia de los problemas de seguridad difuminaba cualquier otro aspecto de la política española.

Evolución Administrativa
La evolución administrativa colonial constituye una confusa sucesión de decretos, que refleja la falta de una política colonial homogénea y coherente. El predominio de los sectores militares en los puestos de la administración de la Dirección de Asuntos Indígenas se produjo a lo largo de todo el Protectorado. Estos ocuparon desde los cargos más importantes, como el de Alto Comisario, delegados, etc., hasta los más influentes sobre el terreno, como los interventores. Después de las desmembraciones que sufrió la Oficina de Asuntos Indígenas a lo largo del control español en la zona, lo cierto es que su labor perduró hasta el final del Protectorado en 1956.

Bibliografía
Salas Larrazábal, Ramón, “El Protectorado de España en Marruecos”, Ed. Mapfre, Madrid, 1992.
Ruíz Bravo-Villasante, Carmen, “Un testigo árabe del siglo XX: Amín al-Rihani en Marruecos y en España (1939).Ed. Cantabria, Madrid, 1993.
“Repertorio cronológico de legislación”, gaceta de 1934. Ed. Aranzadi, 1934.




 

dimanche 30 mai 2021

Fiesta de Aissaouas en Larache ‎عيساوة في السوق الصغير العرائش


عيساوة ،هي جماعة صوفية إسلامية دينية تأسست في مكناس ، المغرب ، على يد الشيخ الكامل محمد الهادي بن عيسى (أو عيسى) (1465) –1526) ، المعروف بالشيخ الكامل

هم معروفون بموسيقاهم الروحية ، والتي تتكون عمومًا من أغاني المزامير الدينية مصحوبة بقرع باستخدام الإيقاع المتعدد.


تقام الاحتفالات المعقدة ، التي تستخدم رقصات رمزية لجلب المشاركين إلى نشوة النشوة ، من قبل على انفراد خلال ليالي الطقوس المحلية، وفي الأماكن العامة خلال الاحتفالات بالمهرجانات الوطنية (الموسيم ) وكذلك أثناء العروض الشعبية أو الاحتفالات الدينية ، مثل رمضان ، أو المولد ، "مولد النبي". يتم تنظيم هذه من قبل الدولتين المغربية والجزائرية.

مؤسس الإخوان: محمد بن عيسى

لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة ببن عيسى غير معروفة. لديه سيرة قداسة تعكس صورة سيد صوفي ونسك أسطوري له تأثير روحي كبير. بنى بن عيسى ضريحه الخاص في الدير أو الزاوية في مدينة مكناس. وجهة لأتباعه المعاصرين للزيارة والصلاة أثناء المشاركة في أعمال التقوى الفردية أو الجماعية. بدأ بن عيسى في الصوفية على يد ثلاثة سادة من الطريقة الشاذلية / الجزولية: أبو العباس أحمد الحريتي (مكناس) ، عبد العزيز الطباع (مراكش) ومحمد الصغير السهلي (فاس).

عقيدة روحية

العقيدة الروحية لعيساوة تتبع التقليد الصوفي السابق للطريقة الشاذلية / الجزولية. ظهر هذا التعليم الديني لأول مرة في مراكش في القرن الخامس عشر وهو أكثر الطرق الصوفية الأرثوذكسية في المنطقة الغربية من شمال إفريقيا المعروفة باسم المغرب العربي.


يتم تعليم تلاميذ عيساوة اتباع تعليمات مؤسسهم من خلال التمسك بالإسلام السني وممارسة ترانيم إضافية بما في ذلك صلاة طويلة لم تذكر عقيدة عيساوة الأصلية تمارين النشوة أو الطقوس مثل الموسيقى والرقص.

المركز الأم مكناس

الزاوية في مكناس هو المركز الروحي الرئيسي لأخوية العيساوة. أسسها محمد بن عيسى في نهاية القرن الخامس عشر ، واستأنف البناء بعد ثلاثة قرون في عهد السلطان محمد بن عبد الله. غالبًا ما تم تجديده من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحتفظ به الخدمات البلدية ، وهو مركز شبكة الأخوة الدولية. الموقع مفتوح للجمهور على مدار السنة وهو موقع مقابر المؤسس الشيخ الكامل وتلميذه أبو الرويل والنجل المزعوم للمؤسس عيسى المهدي.

النمو الدولي

بدأ نمو عيساوة الدولي في القرن الثامن عشر. من المغرب ، ولدت منظمات في الجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا والعراق. خارج هذه البلدان ،كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هناك حركة بناء في الولايات المتحدة ، ترتكز بشكل أساسي في شيكاغو.

الوضع الراهن

من الناحية النظرية ، شبكة الطريقة العيساوية يقودها من الزاويةة الأم في مكناس من قبل أحفاد بيولوجيين مباشرين لمحمد بن عيسى. الزعيم حاليا سيدي علال العيساوي ، مدرس وعضو رابطة علماء المغرب والسنغال ، وشاعر ومؤرخ. في المغرب ، تتمتع الزاوية- الموسيقيون جنبًا إلى جنب مع طقوسهم وموسيقاهم - حاليًا برواج خاص..


منذ القرار الذي اتخذته الزاويةالأم في القرن السابع عشر ، تم وضع مجموعات من الموسيقيين تحت سلطة المندوب (مقدم). توجد حاليًا فرق لعيساووة في جميع أنحاء المغرب ، لكنها كثيرة بشكل خاص في مدينتي مكناس وفاس وسلا ، تحت إشراف السيد الحاج عز الدين بطاحي ، وهو موسيقي صوفي معروف.


كزعيم للمقدمين ، يخضع الحاج عز الدين بتاحي لسلطته الأفراد التالية أسماؤهم:


الحاج محمد بن بوحامة

الحاج محمد عزام

الحاج سعيد الجيسي

الحاج سعيد برادة

عبد الجليل العوام

عبد اللطيف رزيني

عدنان الشوني

عمر علوي

أبو لحظ محمد

عبد الله اليعقوبي

محمد بن حمو

الحاج حسين اللباغمي

إدريس بومازة

الحاج عبد الحق خلدون

محمد بن شبو

محسن عرفة بريشة

مصطفى بركات

نبيل بن سليمان

حسن العمراني

يوسف العلمي

يوسف السملالي

عبد الله المرابط

بن عيسى غوالي

جمال سهلي

نجيب مقدية

لونيس الغزالي

جمال بليدي

سعيد حدادو

مصطفى بن وحشية

الحاج علي البدوي

شيخنا حكيم مفتاح البدري

عبد الإله برحمة

جميع مجموعات عيساوة تقود الاحتفالات التي تمزج بين الدعاء الصوفي وطرد الأرواح الشريرة والرقصات الجماعية المحفزة على النشوة.

طقوس نشوة عيساوة: الأصل والرمزية

في المغرب ، تأخذ مراسم عيساوة شكل طقوس ليلية منزلية (تُعرف ببساطة باسم "الليل"، ينظمها بشكل أساسي الإمام الشيخ بوليلة (سيد الليل) ، بناءً على طلب المتعاطفات منهن. تعتبر النساء حاليا الزبون الرئيسي لأوركسترا الإخوان في المغرب.


نظرًا لأنه من المفترض أن تجلب عيساوة البركة للناس ، فإن أسباب تنظيم الاحتفال متنوعة وتشمل الاحتفال بعيد ديني أو زفافًا أو ولادة أو ختانًا أو طرد الأرواح الشريرة ، والبحث عن علاج للمرض أو لجعل الاتصال مع الإله من خلال مراحل معيارية بين جميع فرق عيساوة. وتشمل هذه التلاوات الصوفية للأبداعات الصوفية وغناء القصائد الروحية مع طرد الأرواح الشريرة والرقصات الجماعية.


وقد يشهد الحفل ضحكات المشاركين وأغانيهم ورقصهم ، إلى جانب مظاهر النشوة العاطفية ، والتي قد تتميز بالبكاء والدموع. على مستوى النظام الرمزي ، يمثل الاحتفال بداية تقدم الصوفي في رحلة صوفية صاعدة نحو الله والنبي ، ثم العودة النهائية إلى الأرض. تمر هذه الرحلة عبر عالم البشر وعالم الجن لتبلغ ذروتها في المجالات العليا ، حيث يلتقي الإنسان بالله.


وبحسب تقاليد عيساوة، فإن هذا الحفل لم ينشأ ولا يمارس في زمن الشيخ الكامل. يعتقد بعض الأعضاء الجماعة أنها ظهرت في القرن السابع عشر بتحريض من تلميذ عيساوي سيدي عبد الرحمن تاري شنترى. وبدلاً من ذلك ، ربما ظهر في القرن الثامن عشر تحت تأثير أساتذة الصوفيين المغاربة سيدي علي بن حمديش أو سيدي الدرقاوي ، اللذين اشتهر كلاهما بممارسات النشوة.


على نطاق أوسع ، يبدو أن طقوس النشوة الفعلية لأخوية عيساوة قد نشأت تدريجياً عبر القرون تحت التأثيرات الثلاثة للصوفية والمعتقدات الوثنية قبل الإسلام.


يتجنب المغاربة عيساوة عمومًا التكهنات الفكرية والفلسفية العميقة حول الصوفية ، ويفضلون إيلاء أهمية أكبر للجوانب الفنية والجمالية لموسيقاهم ، وأبداعاتهم ، وشعرهم ، ورقصاتهم الطقسية. إنهم يحبون اعتبار مساحتهم الاحتفالية ملاذًا آمنًا للعناصر الفنية المختلفة ، لنظامهم الرمزي ، وكذلك للتقاليد الدينية للثقافة المغربية.

تأهيل موسيقى عيساوة

شهدت أوائل التسعينيات إضفاء الطابع الاحترافي على موسيقى الطقوس ، مما أثر على كل من الموسيقيين وسوقهم. في هذا السياق ، تعرض فرق أوركسترا عيساوة اتجاهات يصعب ملاحظتها في الاقتصاد المغربي. لقد أدى العمل الإضافي لموسيقى عيساوة إلى خلق شبكة تجعل من الممكن تحديد المصلحة الجماعية ، واختبار الافتراضات الجديدة فيما يتعلق بالمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية.


اليوم ، من خلال الانتشار التجاري للموسيقى والأغاني والمزامير الصوفية (بما في ذلك خلال حفلات الزفاف والمهرجانات وكذلك تسجيلات الإعلانات التجارية) والتجارة المتعلقة بالعرافة المتوجة وطرد الأرواح الشريرة ، يؤسس أعضاء عيساوة التكامل الاجتماعي. على الرغم من أن هذه الظاهرة تتسبب في ظهور معايير جمالية جديدة من خلال المزيد من التعديلات التجارية للمزامير الصوفية ، إلا أنها تؤدي أيضًا إلى فقدان المذاهب الصوفية الأصلية من خلال المنافسة الشديدة بين الموسيقيين والتي بدورها تحط من الارتباط الاجتماعي بين التلاميذ.

التعليقات على عيساوة

أظهر العديد من الباحثين السابقين والمعاصرين اهتمامًا بالعيساوة ، لا سيما من وجهة نظر دراسة المعالم الدينية لمجتمع مسلم. تمت كتابة التعليقات السابقة على الأخوة باللغتين الفرنسية والعربية مع الأمثلة العربية الأولى على أنها مجموعات سيرة ذاتية وسيرة ذاتية تم جمعها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر من قبل سيرة ذاتية مغاربة مثل الغزالي وابن عسكر والفاسي والمهدي و آل. -كتاني. توفر هذه النصوص ، التي قد تكون مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ، معلومات عن الانتماءات الروحية والأنساب لمؤسس النظام ، بينما تعدد في نفس الوقت العجائب العديدة التي أدركها لصالح المتعاطفين معه. المؤلفون العرب المعاصرون الذين درسوا هذا الموضوع هم الضوي والملهوني والعيسوي. تسعى هذه الجهود إلى وضع الطريقة الصوفية في منظور التراث الثقافي والديني للمغرب من خلال دراسة سيرة المؤسس وعقيدته الروحية إلى جانب النصوص الشعرية والليتورجية.


ظهرت الكتابات الفرنسية الأولى عن عيساوة في نهاية القرن التاسع عشر بعد تنصيب الإدارة الاستعمارية في المغرب العربي. كان غالبية المؤلفين ، الذين كانوا أيضًا من علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع ، فرنسيين في ذلك الوقت ومن بينهم بيير جاك أندريه وألفريد بيل ورينيه برونيل وأوكتاف ديبون وكزافييه كوبولاني وإميل درمنغيم وإدموند دوتيه وجورج دراج وروجر تورنو ولويس رين (رئيس الخدمة المركزية لشؤون السكان الأصليين للحكومة العامة في الجزائر في نهاية القرن التاسع عشر) ، لويس ماسينيون وإدوار ميشو بيللير. هؤلاء المؤلفون الثلاثة الأخيرون كانوا ضباطًا عسكريين مع البعثة العلمية لإدارة شؤون السكان الأصليين ، وقد نُشرت كتاباتهم في "الملفات المغربية" و "استعراض العالم الإسلامي". من بين كل هؤلاء المؤلفين الفرنسيين ، كان هناك أيضًا عالم الأنثروبولوجيا الفنلندي إدوارد ويسترمارك ، الذي كرست أعماله المختلفة لتحليل نظام المعتقدات والطقوس في المغرب.


باستثناء المؤلفين ذوي النهج العلمي ، في المغرب والجزائر (حتى الآن لم تكن هناك دراسة مكرسة لعيساوة في تونس) ، لفتت طقوس عيساوة انتباه المراقبين الغربيين وأزعجتهم بشكل كبير في بداية القرن التاسع عشر. يتم استحضار عيساوة هنا وهناك في الأعمال الطبية والدراسات والكتب المدرسية واللوحات والاختبارات وروايات الرحلات. تظهر هذه الكتابات المختلفة ازدراء عاطفيًا متكررًا لهذا النوع من التدين. لم يتم فحص الأبعاد الروحية لعيساوة في ذلك الوقت ، إلا من قبل إميل درمنغم في كتابه الشهير Le Culte des Saints dans l'Islam Maghrebin

باريس ، 1951). ونادرا ما كانت النصوص الأخرى محايدة. من خلال إرفاق تسمية غير سليمة وعتيقة ببعض الجماعات (مثل العيساوة ولكن أيضًا حمادشا وكناوة) ، عملت هذه الكتابات على إضفاء الشرعية على الامتيازات الفرنسية في المغرب العربي.


تذكر دائرة المعارف الجديدة للإسلام أن "عالِم الأديان ، ميرسيا إليادي ، بتوجيه من فان غينب ، كتب ملاحظة مفادها أن عيساوة هم في الواقع مجتمع سري. وبعبارة أخرى ، ذئاب ضارية." مقال في نيويورك تايمز عام 1882 ، ، يخبر عن إيذاء النفس أثناء طقوس عيساوة في القيروان:

إقتباس

عيساوي تونسي ... استولى على سيف وبدأ في تهتك بطنه. كان الدم يتدفق بحرية ، ويقلد في كل وقت صراخ الجمل وحركاته. سرعان ما أصبح ذئب ودب وضبع وابن آوى ونمر وأسد ... و هشم زجاجة كبيرة والتهمها بشغف ... كان هناك عشرين تعذيبًا مختلفًا في عشرين مكانًا مختلفًا من قاعة

البحث العلمي المعاصر

أصبح بعض مؤلفي التاريخ الديني (جانمير) وعلم الموسيقى العرقي (جيلبرت موريت وأندريه بونكورت) مهتمين بعيساوة في الخمسينيات من القرن الماضي وظلوا كذلك حتى يومنا هذا. لم يبدأ علماء الاجتماع المعاصرون النظر في هذا الموضوع إلا بعد الاستقلال المغربي (1956) والجزائري (1962). العديد من المقالات (بلحاج ، ضوي ، حناي ، نبطي ، أنديزيان) وأطروحات (الملحوني ، بونكورت ، لحلو ، العبار ، صقر جنجر ونبطي) بالإضافة إلى الأفلام الإثنوغرافية درست طقوس عيساوة في المغرب.

مناهج وآفاق جديدة

يعتبر تحليل عمل سوسي أنديزيان فيما يتعلق بعيساوا والصوفية في الجزائر أمرًا ضروريًا ومن المستحيل التحايل عليه. في كتابها أهمية الصوفية في الجزائر في أعقاب الاستقلال (2001) ، تحلل أنديزيان عمليات إعادة اختراع الشعائر في سياق الحركات الاجتماعية والسياسية في الجزائر. يؤدي تفكيرها إلى رؤية ديناميكية للطقوس الدينية والصوفية مع إبراز تطور الروابط التي يحافظ عليها الأشخاص المهمشون في المجال الديني مع المؤسسات الدينية الرسمية والنصية. استمرارًا لتأملات أنديزيان ، أجرى مهدي نبطي تحقيقًا داخل جماعة عيساوة بالمغرب في أطروحته للدكتوراه بعنوان عيساوة في المناطق الحضرية بالمغرب: الجوانب الاجتماعية والطقوسية للتصوف الحديث ، والتي تعتبر مساهمة كبيرة في المجتمع- أنثروبولوجيا المغرب العربي الحالي. يظهر نبطي الطرائق المعقدة لإدراج عيساوة في مجتمع مغربي بقيادة حكومة رسمية (تحاول على نحو خجول أن تتحرر) ، والبطالة المستوطنة ، وتطوير السياحة ، وتقدم الإسلام السياسي. أثناء الانغماس في نفسه كموسيقي طقوس داخل فرق أوركسترا عيساوا ، يلقي مهدي نبطي ضوءًا جديدًا على المعرفة بالصوفية ويقدم حقائق لا تقدر بثمن حول بنية الزاوية العيساوية وطقوسها وكذلك المنطق المتنوع وراء الانتماء إلى منظمة دينية تقليدية في عالم حديث..

مراجع

  مارتن لينجز ، ما هي الصوفية؟ (لاهور: أكاديمية سهيل ، 2005 ؛ أول عفريت. 1983 ، عفريت ثان. 1999) ، ص 12: "الصوفيون من ناحية أخرى - والصوفية نوع من التصوف - هم بحكم التعريف يهتمون قبل كل شيء بـ" ألغاز مملكة الجنة ".

  سيريل ، غلاسي (2008). الموسوعة الجديدة للإسلام. لانهان ، دكتوراه في الطب: Rowman & Littlefield. ص 34 - 35. ردمك 978-0-7425-6296-7. تم الاسترجاع 4 نوفمبر ، 2009.

  "العيساوية - طقوسهم الرهيبة ؛ القيروان" (PDF). نيويورك تايمز. نيويورك. ١٢ فبراير ١٨٨٢. ص. 4. ISSN 0362-4331. تم الاسترجاع 4 نوفمبر ، 2009.

قراءة متعمقة

ببليوغرافيا اللغة العربية

احمد الغزال النور الكامل

أبو عبد الله بن عسكر: دوحة الناشر للمحاسن كانا بالمغرب من مشيخ القرن العاشر ، تح. : 2. الرباط. 1976 (حول الفضائل الممتازة لمشايخ المغرب العربي في القرن العاشر ، ترجمها بالفرنسية أ. غراول ، 1913)

عبد الرحمن الفاسي (1631-1685) ، ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن والشيخي المجذوب

محمد المهدي الفاسي ممتع الاسماء

الكتاني ، سلطة الأنفاس (1898)

عيساوي الشيخ الكامل ، سعيد محمد بن عيسى. الطريقة والزاوية والاستعمار (2004)

ببليوغرافيا اللغة الفرنسية

أنديزيان ، تجارب الإلهي في الجزائر المعاصرة (2001)

أندريه ، مساهمة في دراسة الأخويات الإسلامية (1956)

BEL ، الديانة الإسلامية في بربريا: رسم تخطيطي للتاريخ الديني وعلم الاجتماع (1938)

بلحاج ، الحيازة والجوانب المسرحية لدى عيساوي شمال إفريقيا (1996)

ديرمنغم ، عبادة القديسين في الإسلام المغاربي (1954)

مقال عن حضرة عيساوة الجزائرية (1951)

الشك والسحر والدين في شمال إفريقيا (1908)

DRAGUE ، رسم تخطيطي للتاريخ الديني في المغرب. الإخوان والزاوية (1950)

العبار ، الموسيقى والطقوس والأخوة في المغرب: العيساوة والحمدشة والكناوة (2005)

جينمير وديونيسوس (1951)

ماسينون ، مسح للشركات الإسلامية للحرفيين والتجار في المغرب (1925)

MICHAUX-BELAIRE ، الأخويات الدينية في المغرب (1927)

نبتي ، جماعة عيساوا الأخوية في المناطق الحضرية. الطقوس والممارسات الاجتماعية للتصوف المعاصر. (2007)

التصوف والتهجين الثقافي وتجارة المقدسات. عيساوة المغربية الحديثة (2007)

عيساوا ليلا المغرب ، التفسير الرمزي والمساهمة الاجتماعية (2006)

ببليوغرافيا اللغة الإنجليزية

أنديزيان ، أهمية الصوفية في الجزائر في أعقاب الاستقلال (2001)

روجيه’ الموسيقى والنشوة (1951)

تريمينغهام ، الطرق الصوفية في الإسلام (1998